به نقل از «مهر»

تعرفه های پزشکی گرفتار تصمیمات دستوری/ چرایی دریافت زیرمیزی

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۱۶۸۶

علی سالاریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیاست سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌ها این است که قیمت تمام شده خدمات سلامت توسط شرکت‌های حسابرسی معتمد و مستقل که وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت معرفی می‌کنند، مورد ارزیابی قرار بگیرد و بر اساس آن، حق الزحمه خدمات سلامت را تعیین کنند.

وی با اشاره به نرخ تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، افزود: نگاه سازمان نظام پزشکی در این شرایط، این است که خرج از جیب مردم بیشتر نشود که این امر مستلزم این است که بیمه‌ها تقویت شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر می‌خواهیم خرج از جیب مردم بیشتر نشود، بیمه‌ها باید تقویت شوند

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، خواستار انتقال این مباحث از سوی بیمه‌ها به دولت و مجلس شورای اسلامی شد و گفت: بیمه‌ها باید از دولت و مجلس بخواهند که بهای تمام شده خدمات سلامت را بپردازند.

وی تاکید کرد: اگر تعرفه‌ها واقعی نباشد، در نهایت منجر به افزایش خرج از جیب پنهان، درمان القایی و زیرمیزی می‌شود و کیفیت خدمات سلامت را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود مثل سال‌های قبل، شاهد ترک شغل و مهاجرت پزشکان باشیم.

سالاریان افزود: سازمان نظام پزشکی معتقد است که قیمت گذاری خدمات سلامت نباید مثل سال‌های گذشته باشد. اینکه بیمه‌ها بخواهند نبود منابع را بهانه کنند، منطقی نیست.

قیمت گذاری خدمات سلامت نباید مثل سال‌های گذشته باشد و بیمه‌ها بخواهند نبود منابع را بهانه کنند

وی با اشاره به حذف ارز مرجع و افزایش هزینه‌های خدمات پزشکی، گفت: هزینه‌های مراکز رادیولوژی، آزمایشگاه‌ها و…، به ۷ تا ۸ برابر افزایش یافته اما تعرفه‌ها نسبت به هزینه‌ها، افزایش نداشته است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: به عنوان مثال، تعرفه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی ۳۰ درصد افزایش داشته اما قیمت کیت آزمایشگاهی ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی که هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است، آدم از کار کردن مراکز خدمات تشخیصی و درمانی تعجب می‌کند. زیرا، مجبور خواهند شد که از کیفیت خدمات بزنند و یا اینکه به شکلی خدمات مورد نیاز مردم و بیماران را ارائه بدهند که مورد رضایتبخش نباشد.

سالاریان ادامه داد: مردم ما مستحق دریافت بهترین خدمات سلامت هستند و اگر قصوری رخ می‌دهد، متوجه جامعه پزشکی نیست و حاکمیت باید پاسخگو باشد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در پاسخ به این سوال که چرا در طول سال‌های گذشته قیمت خدمات سلامت واقعی نشده، آیا مشکلی غیر از تأمین منابع وجود داشته است، گفت: هیچ مشکلی وجود نداشته بلکه جهل مدیریتی باعث شده قیمت خدمات سلامت واقعی نشود.

جهل مدیریتی و اقتصاد دستوری، باعث شده تا قیمت خدمات سلامت در این سال‌ها واقعی نشود

وی با عنوان این مطلب که با اقتصاد دستوری نمی‌توانیم بازار را قیمت گذاری کنیم، افزود: امکان ندارد با اقتصاد دستوری، کارها را پیش برد. بلکه فقط باعث افزایش تخلف و کاهش کیفیت خدمات سلامت خواهد شد.

سالاریان با اشاره به افزایش قیمت اجزای فنی در مقایسه با سال‌های گذشته، گفت: به راحتی می‌توان بر اساس نرخ تورم و افزایش قیمت دارو، تجهیزات و…، حساب کرد جز فنی چقدر بالا رفته است.

وی ادامه داد: این شرایط باعث شده تا بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، اشتیاقی به انجام برخی از امور تخصصی نداشته باشند. به طور مثال، یک فوق تخصص جراحی قفسه صدری که شاید در یک استان فقط یک نفر هم نباشد، به سراغ انجام عمل‌های زیبایی فاقد ارزش‌های حیاتی برود.

سالاریان با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی به اندازه کافی از نگاه اقتصاد دستوری لطمه خورده است، افزود: بیمه‌ها باید قیمت واقعی خدمات سلامت را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: نباید با تصمیمات غیر علمی، مردم را مقابل جامعه پزشکی قرار دهند. زیرا، متهم اصلی؛ دولت و بیمه‌ها هستند که زیربار واقعی شدن قیمت تمام شده خدمات سلامت نمی‌روند.

موضوع تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی که چند سالی هست به شورای عالی بیمه واگذار شده، یکی دیگر از سوالات خبرنگار مهر از معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی بود.

در سال‌هایی که تعرفه‌های بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شد، شاهد درخشش جامعه پزشکی بودیم

سالاریان گفت: حق سازمان نظام پزشکی است که تعرفه‌های بخش خصوصی را تعیین کند.

وی افزود: در سال‌هایی که تعرفه‌های بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شد، شاهد درخشش جامعه پزشکی کشور بودیم، به طوری که می‌توان میزان خروجی پزشکان و نارضایتی و قصور در درمان را با سال‌هایی که تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی را از سازمان نظام پزشکی گرفتند، مقایسه کرد.

سالاریان ادامه داد: اگر شرایط حوزه سلامت در آن سال‌ها که تعرفه‌های بخش خصوصی را سازمان نظام پزشکی تعیین می‌کرد، بهتر بود؛ یعنی اینکه سازمان نظام پزشکی مرجع شایسته ای برای تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت تا چه اندازه با سازمان نظام پزشکی برای بازگشت اختیار تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی همراه است، گفت: وزارت بهداشت، همکاری نمی‌کند.

کد خبر 5628116 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: تعرفه های پزشکی جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی واکسن کرونا آمار کرونا سازمان غذا و دارو دیابت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا سازمان بیمه سلامت تعرفه های پزشکی ویروس آنفلوانزا سرطان جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران واکسیناسیون معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تعیین تعرفه های بخش خصوصی تعرفه های بخش خصوصی تعیین تعرفه ها خدمات سلامت اقتصاد دستوری سال های گذشته جامعه پزشکی هزینه ها بیمه ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است

محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانس‌ها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم